فرامرز شوهانی اعتبارات شرکت آبفای روستایی کرمانشاه در سال جاری را 96 میلیارد تومان مصوب اعلام کرد که تاکنون 46 میلیارد تومان برای آب‌رسانی به 71 روستا هزینه و 36 میلیارد تومان دیگر برای پروژه‌های دردست‌اقدام تخصیص یافته است. به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا، رئیس شرکت آبفای روستای کرمانشاه در ادامه خانوارهای بهره‌مند از پروژه‌های آب‌رسانی روستایی را 10 هزار خانوار اعلام کرد و گفت: در طول پنج سال گذشته به 527 روستای استان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری آب‌رسانی انجام شده است. وی شاخص بهره‌مندی جمعیت روستایی کرمانشاه از آب شرب سالم را 94 درصد و از نظر شاخص تأسیسات شامل نظارت و کنترل تعمیر و بازسای 87 درصد ذکر کرد که از میانگین 74 درصدی کشوری بیش‌تر است.

اولویت اول شرکت آبفای روستایی آب‌رسانی به روستاهاست

شوهانی در بخش دیگری از سخنان خود تأسیس شرکت آب‌وفاضلاب روستایی را از ثمرات و برکات انقلاب اسلامی دانست که اولویت اصلی آن رساندن آب سالم و بهداشتی به روستاهاست. وی در ادامه بیان داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به دو هزار و 67 روستای استان با هفت هزار و 777 کیلومتر خطوط و شبکه توزیع آب‌رسانی شده که تا قبل از انقلاب فقط 128 روستا از دو هزار و 800 روستای استان آب‌رسانی شده بود. شوهانی با بیان این‌که 324 روستای استان به‌صورت خودگردان اداره می‌شوند و آبفا فقط بر کیفیت و بهداشتی‌بودن آب شرب آن‌ها نظارت دارد، اظهار داشت: در مجموع 403 روستای استان فاقد آب لوله‌کشی هستند که از این تعداد آب‌رسانی به 180 روستا در برنامه آبفای روستایی استان قرار دارد.  او در ادامه با بیان این‌که اولویت اول آبفای روستایی در سطح کشور آب‌رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار است، گفت: بیش‌تر روستاهای فاقد آب آشامیدنی کرمانشاه کم‌تر از دو خانوار است و از آب محلی استفاده می‌کنند و برخی نیز در مناطق صعب‌العبور قرار دارند. وی میانگین جمعیت روستایی فاقد آب سالم استان را شش درصد عنوان کرد و افزود: میانگین جمعیت روستاهای استان کرمانشاه 201 نفر برای هر روستا است درحالی‌که این میانگین در کشور 300 نفر برای هر روستاست و این آب‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند. این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: به 210 روستای استان کرمانشاه آب‌رسانی سیار صورت می‌گیرد و برای هر خانوار به‌طور میانگین 200 لیتر آب در روز در نظر گرفته شده است.

33 درصد آب روستایی پرت می‌شود

شوهانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خطوط انتقال آب، نیاز مبرم به نگهداری، تعمیر و بازسازی شبکه‌ها دارد. وی اظهار داشت: متأسفانه دو هزار و 500 کیلومتر خطوط انتقال آب روستایی سطح استان فرسوده است که یکی از دلایل اصلی 33 درصد پرت آب در بخش آب روستایی به‌شمار می‌رود. او در ادامه با بیان این‌که در بحث تعمیر، بازسازی، نگهداری خطوط و شبکه‌های آب‌رسانی با کمبود اعتبار مواجه هستیم، یکی دیگر از دلایل مهم پرتی آب را انشعاب غیرمجاز دانست و گفت: تاکنون دو هزار انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است.

 زلزله 180 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی آبفای روستایی خسارت زد

رئیس شرکت آبفای روستایی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زلزله 3/7 ریشتری 21 آبان 96 غرب استان کرمانشاه به تأسیسات آب‌وفاضلاب روستایی، زیرساخت‌های انتقال و شبکه‌های توزیع، مخزن‌ها و ایستگاه پمپاژ، درمجموع 180 میلیارد تومان خسارت زد. او با بیان این‌که آب روستاهای مناطق زلزله اکنون از کیفیت خوبی برخوردار است، بیان داشت: پایش و نظارت مدوام و مستمر بر چشمه‌ها و چاه‌های آب آشامیدنی انجام می‌شود و هیچ مشکلی از نظر آب سالم و بهداشتی در این مناطق وجود ندارد. شوهانی در ادامه کدری آب در برخی از روستاهای مناطق زلزله‌زده را ناشی از پس‌لرزه‌ها و باران شدید دانست و گفت: به‌محض این‌که گل‌آلودی در چشمه‌ها یا در چاهی مشاهده شود آب آن از سیستم انتقال آب خارج می‌شود تا به کیفیت استاندارد برسد و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. او اضافه کرد: برای برخی از روستاها و مناطق که آب آشامیدنی آن‌ها چندبار با مشکل مواجه شده تا پایداری قطعی آب مخزن ذخیره تعبیه شده است و به‌محض ایجاد مشکل در آب این مناطق، آب مخزن ذخیره وارد مدار می‌شود.

مصرف آب در مناطق زلزله‌زده 2/5 برابر شد

وی با اشاره به این‌که یک سال کنتور مشترکان آبفای روستایی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه قرائت نشد و هیچ پولی از روستاییان گرفته نشد، گفت: در این مدت مصرف آب در این مناطق به‌دلیل شکستگی خطوط لوله آب و تأسیسات، رایگان‌بودن آب و افزایش ساخت‌وسازها 2/5 برابر شد. شوهانی در ادامه بیان داشت: از 21 آبان سال جاری برای مشترکان روستایی مناطق زلزله‌زده قبض صادر می‌شود و مشترکان باید پول آن را پرداخت کنند. وی تعرفه هزینه آب روستایی را 50 درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر به روستاها دانست و گفت: با توجه به هزینه‌های تأمین آب، خطوط انتقال، شبکه‌های توزیع آب در روستاها، نگهداری، تعمیر و مرمت، بازسازی درآمد شرکت آب‌وفاضلاب روستایی به هیچ‌وجه با هزینه قابل‌مقایسه نیست و این صددرصد ضرر است و فقط به‌دلیل خدمت‌رسانی به مردم صورت می‌گیرد. وی در پایان گفت: شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان میز الکترونیکی خدمت ایجاد کرده و در سایت الکترونیکی این شرکت 22 نوع خدمت به مردم ارائه می‌شود که لازم نیست مردم حتماً مراجعه حضوری داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در 14 روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود. سید محمدتقی سجادی با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: هر چند اصحاب رسانه نسبت به انعکاس دستاوردها اهتمام داشته‌اند، اما دستاوردهایی که در این 40 ساله حاصل شده از سوی دستگاه‌ها به شیوه مطلوب منعکس نشده است. وی اضافه کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هم‌زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی در نمایشگاه «شکوه 40 ساله» در قم در قالب محتوایی به بررسی دستاوردهای منابع طبیعی در چهار دهه اخیر پرداخته است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اختصاص اعتبارات ویژه از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه آبخیزداری یاد کرد و گفت: در این اعتبارات 627 حوضه آبخیز در شهرستان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است که بخشی از این حوزه‌ها به استان قم اختصاص دارد. وی با بیان این‌که تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت 100 درصد خواهد بود، عنوان کرد: رویکرد اجرای پروژه‌های صندوق توسعه ملی جامع‌محور بوده، به این معنا که فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی باید در حوضه‌های آبخیز مورد نظر تکمیل شود و بعد از آن به دنبال اجرای پروژه‌های دیگر در حوضه‌های دیگر برویم.

حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری؛ 4 محور اصلی منابع طبیعی

سجادی از حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری به عنوان چهار محور اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری یاد کرد و ادامه داد: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و ساختارسازی اجتماعی برای مراقبت از ظرفیت‌های منابع طبیعی در 14 روستای واقع در محدوده پروژه‌های صندوق توسعه ملی دنبال می‌شود. وی با اشاره به لزوم تعیین پیوست‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی در پروژه‌های عمرانی قم تصریح کرد: ملاحظه حق و حقوق غیرمادی منابع طبیعی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و موضوعی فرادستگاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این‌که جلوگیری از توسعه به نام منابع طبیعی موضوع نادرستی است، تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده 12 قانون خسارت بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی باید در قیمت تمام‌شده پروژه لحاظ و در موافقت‌نامه عمرانی دیده شود تا بعد از اجرای پروژه مرمت انجام و اثرات تخریبی در حد امکان رفع شود، اما در بسیاری از پروژه‌های عمرانی قم این موضوع دیده نمی‌شود.

توسعه غیرضروری معادن، ضربه جدی بر پیکره منابع طبیعی

سجادی با اشاره به این‌که ایجاد و توسعه غیرضروری معادن، ضربه جدی به منابع طبیعی می‌زند، گفت: تا زمانی که این باور ایجاد نشود که توسعه هزینه دارد و منابع طبیعی ظرفیتی محدودی است که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و تجدید نیز نمی‌شود، دست‌یابی به اهداف بلندمدت پروژه‌های منابع طبیعی محقق نخواهد شد. وی یادآور شد: مساحت کشور 165 میلیون هکتار است و طی 10 سال گذشته بیش از 95 هزار مورد استعلام برای ایجاد معدن در مساحتی با بیش از 65 میلیون هکتار از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گرفته شده است که با سه میلیون هکتار آن موافقت شده. سجادی گفت: برای فعالیت‌های معادن در سطح کشور به صورت میانگین 6/0 درصد موافقت شده، درحالی که این آمار در استان قم به 91/0 درصد رسیده و به همین علت تولید شن و ماسه به میزانی است که قیمت آن بسیار پایین آمده و استان‌های دیگر از ظرفیت معادن قم با قیمت‌های پایین استفاده می‌کنند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان این‌که در رابطه با توسعه استان باید با احتیاط برخورد کنیم، عنوان کرد: یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت این استان است و بیش از این آمار نیز زائر در این استان حضور می‌یابد و به همین علت حساسیت‌های منابع طبیعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

گردشگری، اولویت نخست توسعه قم در سند آمایش این استان است

وی ادامه داد: گردشگری اولویت نخست توسعه قم در سند آمایش این استان است، درحالی که 60 درصد این استان را کانون گرد و خاک تشکیل می‌دهد و 400 هزار هکتار نیز در آستانه بیابانی‌شدن است و تاکنون نیز نزدیک به 40 درصد از مراتع استان در قالب‌های مختلف واگذاری شده یا حق بهره‌برداری آن به افراد سپرده شده است؛ به همین علت باید در توسعه مراقب ظرفیت‌های باقی مانده باشیم. سجادی خاطرنشان کرد: توسعه پروژه‌های ملی در قم موضوعی است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای مردم قم داشته باشد، چراکه مصرف‌کننده این پروژه‌ها فقط قم نیست، اما به این علت که قم در کنار تهران و محل عبور 18 استان است، باید این هزینه را پرداخت کند، درحالی که متولیان این پروژه‌ها ملی نیز باید بر اساس بند «ب» ماده 12 قانون جبران خسارت وارده به عرصه‌های منابع طبیعی را دنبال کنند. وی از وضعیت گنبد نمکی قم یاد کرد و گفت: این گنبد را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بودند، اما بعد از مدتی از حالت معدن خارج و مجوز بهره‌برداری از آن باطل شد، اکنون نیز تفاهم نامه‌ای با گردشگری داشته تا مجموعه گنبد نمکی را به عنوان سایت گردشگری در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم، هر چند واگذاری اراضی مرتعی و جنگل‌ها باید در قالب قانون دنبال شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت فعلی عرصه فرودگاه قم تصریح کرد: تکلیف سرمایه‌گذار قبلی این پروژه مشخص شده است و اکنون استانداری به معرفی سرمایه‌گذار جدید برای این پروژه مکلف شده است.

وجود 105 هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار در قم

وی از وجود 105 هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار در قم خبر داد و افزود: گستره تخریب به میزانی بالاست که نیازمند هزینه‌های بالایی جبران خسارت‌ها هستیم، اما فعالیت در این کانون‌ها بر اساس مطالعات مصوب دنبال می‌شود. سجادی با تأکید بر این‌که رویکرد حفاظتی منابع طبیعی به عنوان یک رکن مورد توجه قرار می‌گیرد، مطرح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه، اجرای برنامه کاداستر است که اگر تکمیل و نقشه‌ها بر اساس سندهای تک برگ مشخص شود، مشکلات این حوزه به حداقل می‌رسد. وی به اجرای کمربند حفاظتی به طول 40 کیلومتر در استان قم برای مشخص کردن حدود اراضی جنگلی و مرتعی اشاره و اضافه کرد: 970 هزار هکتار مساحت اراضی جنگلی و مرتعی استان قم است که طرح کاداستر در 450 هزار هکتار از این مساحت اجرا شده است.

سجادی با بیان این‌که به‌شدت موافق توسعه استان به‌خصوص در پروژه‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی از جمله نیروگاه‌های خورشیدی هستیم، گفت: درباره این پروژه‌ها متولی واگذاری مجموعه جهاد کشاورزی است، اما منابع طبیعی به عنوان متولی اصلی اراضی مرتعی باید بر اساس قانون مورد نظر، این واگذاری را تأیید کند. وی از پایان طرح ممیزی مراتع برای مشخص کردن حق بهره‌برداری جوامع محلی در بیش از 98 درصد مساحت اراضی مرتعی و جنگلی استان قم یاد کرد و گفت: در گذشته به واسطه قانون و بر اساس این پروانه‌ها و طرح‌ها سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای بخشی از جامعه حقی را ایجاد کرده بود، اما اکنون بخش دیگری از دولت به دنبال واگذاری این حق به بخش دیگری از جامعه است، درحالی که قبل از واگذاری حق به افراد باید حقوق افراد قبلی مشخص شود.

منابع طبیعی موافق واگذاری اراضی مرتعی و جنگلی به پروژه‌های پنل خورشیدی نیست

سجادی خاطرنشان کرد: بنده به هیچ دلیل موافق این نیستم که مالکیت اراضی مرتعی و جنگلی به پروژه‌های پنل خورشیدی واگذار شود، چراکه برای این پروژه‌ها می‌توان از ظرفیت بهره‌برداران قبلی استفاده کرد تا با حذف هزینه‌های حقوقی از قیمت تمام‌شده پروژه‌ها نیز بکاهیم. وی با بیان این‌که تاکنون برای پروژه‌های پنل خورشیدی 11 مجوز صادر شده است، اظهار کرد: تاکنون در استان قم 30 هزار هکتار اراضی مرتعی و جنگلی در قالب‌های مختلف برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده و بهره‌برداری از مساحتی بیش از 300 هزار هکتار نیز برای معادن درنظر گرفته شده است که این مساحت نزدیک به 40 درصد مجموع اراضی مرتعی و جنگلی استان می‌شود، اما این حجم از واگذاری‌ها به نتیجه پیش‌بینی‌شده نرسیده و استان قم نتوانسته به جایگاه مورد نظر در حوزه اشتغال و توسعه برسد.