رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی:

طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس بررسی می‌شود

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس بررسی می‌شود، گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود. به گزارش «سبزینه»‌ به نقل از فارس، محمد حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: از نخستین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده آن تصویب شده است. وی ادامه داد:‌ این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی - بانکی سال بانکی را زیرنظر دارد. همچنین ساختار بانک مرکزی را تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود. در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. قانون اصلاح نظام بانکی از زمان دکتر قاسمی که در دهه 60 رئیس بانک مرکزی بود، شروع شد. در زمان آقای سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، دو پیش‌نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش‌نویس‌ها به نتیجه رسید. دو پیش‌نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت را داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجدداً دو پیش‌نویس به وزارت اقتصاد ارسال و مدت‌ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد به تصویب رسید که از نظر مجلس پذیرفته نیست. حسین‌زاده بحرینی افزود: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام‌وصول‌شده داشتیم: 1- طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی،­ 2- طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند،­ 3- طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می‌شود، بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است. وی گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به عهده دارد و مدیریت بانک به عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذی‌نفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده. در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است، ده‌ها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می‌دهند و این یک کار یک‌بعدی نیست، بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرآیند و زیرساخت و ‌ای تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون‌گذار مختصات سیستم ‌ای تی را ببیند اشتباه است، اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون 200 ماده‌ای را به دلیل نظامات تصویب به‌کندی پیش می‌بریم، در صحن مجلس نمایندگان می‌توانند درباره تک تک موارد نظر بدهند و صحبت کنند، بعد دولت نظر بدهد. در ایران صحن مجلس درباره تک تک کلمات نیز نظر می‌دهد و باید به صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختار‌بندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است. در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور - حتی به لحاظ ظرفیت کشور- بومی‌سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است. ­حسین‌زاده بحرینی افزود: مجلس یا باید کاملاً منفعل و فقط نظاره‌گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصان باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده‌اند. حسین عیوضلو، مدیر ابر‌پروژه اصلاح نظام بانکی، نیز در این باره گفت: وزارت اقتصاد هشت ابرپروژه را دنبال می‌کرد که یکی از آن‌ها اصلاح نظام بانکی است که پیرو آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانک‌ها و ‌ای تی مطرح شد­ که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرآیند تصویب شود. وی افزود: در قانون‌نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه‌نویسی جامع باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می‌شود، اما در کشور ما شوراها و هیئت‌ها خود مشکل هستند که بیش‌تر به پسرفت می‌رسیم تا پیشرفت. ­عیوضلو افزود: تا زیرساخت و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع‌بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید. وی ادامه داد: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفاً فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می‌شود، اما همزمان باید آیین‌نامه‌ها هم باشد که بخش‌نامه‌ها همزمان تصویب و اجرا شود. این طرح باید به صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است و در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی‌شود.