رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

نااطمینانی از آینده، مشکل فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران راوی نگرانی فعالان اقتصادی از آینده مبهمی است که برخی سیاست‌های غلط ارزی در ماه‌های اخیر بر جای گذاشته‌اند؛ اما باور دارد با تحریم‌ها آمریکا، بازار ارز جهشی نخواهد شد. این روزها اقتصاد ایران با گشایش‌های جدیدی در بازار ارز، آن هم با ورود بانک مرکزی به بازار و اصلاح برخی سیاست‌های غلط گذشته تلاش برای بازگشت به تعادل را تجربه می‌کند. بازار ارز اندکی متعادل شده و از هیجانات و افزایش نرخ‌های گاه و بی‌گاه دور شده است؛ اما هنوز هم برخی نگران هستند که مبادا این آرامش مقطعی باشد و باز هم فراز و فرودهای گاه و بیگاه به بازار ارز بازگردد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار، اما این روزها بیش از آن‌که خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی‌ثباتی‌ای فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است. بخشنامه‌هایی که دولت حتی برای ۲۴ ساعت هم حاضر نیست آن‌ها را اجرا کند و گاه میانه راه ابلاغ، نظرش تغییر می‌کند. وی می‌گوید: امروز مهم‌ترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی مطرح است، نااطمینانی از آینده اقتصاد است.

با تصمیماتی که به تازگی از سوی دولت اتخاذ شده است، بازار ارز اندکی روی آرامش به خود گرفته است. به هر حال دولت تصمیم گرفت که گشایشی در حوزه‌های ارزی ایجاد کرده و بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد. همچنین سقف قیمتی بازار ثانویه نیز برداشته شد و این اتفاق توانست فاصله بازار ثانویه با بازار آزاد را کم کند. چقدر فعالان اقتصادی به این سیستم خوش‌بین هستند؟

مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید، چرا که نرخ باید به هرحال از یک منطقی تبعیت کند. مهم‌ترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی اکنون مطرح شده، نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند. مشکل اصلی فعالان اقتصادی این است که آن‌ها را از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به نحوی که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به‌ویژه افراد را برای رفتن به سراغ کارهای مولد منع می‌کند؛ چراکه کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت از آینده داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور از کارهای مولد به سمت کارهای زودبازده پیش برود و این مشکل اساسی است. بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند. همان‌طور که بارها و بارها در طول چهار تا پنج ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شده، به سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است. فکر می‌کنم که برنامه‌ریزان کشور باید این مشکل اساسی را برای فعالان اقتصادی حل کنند؛ چراکه ما روز به روز می‌بینیم که جذابیت و سودآوری کارهای غیرمولد، سفته‌بازانه، سوداگری و دلالی با سودآوری‌های رویایی بیش‌تر می‌شود و در مقابل، کارهای اساسی و مولد کشور، با نااطمینانی بیش‌تری مواجه می‌شود. تثبیت در تصمیم‌گیری به نظر من مهم‌ترین مسأله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ در حالی که ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی بر خلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صدا و سیما این موضوع را قبل از اجرا اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.

 به‌طور کلی نرخ‌های دستوری ارز و اعلامی چقدر می‌تواند برای اقتصاد ایران سم باشد؟

 نه آن بالارفتن آن‌چنانی قیمت ارز منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. این‌ها به نظر من مهم‌ترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا پایین بیاید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم. البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی‌دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهم‌ترین مسأله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند، آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره کنند. همان‌طور که ۱۸ و 19 هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، پنج تا شش هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست. نرخ دلار به لحاظ اقتصادی کاملاً قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب و اعمال می‌کردیم، حتماً نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود. به هر حال این نرخ قابل محاسبه است و می‌توان مشخص کرد که باید بر روی چه کانالی بایستد. برخی افراد نرخ بین 10 تا 11 هزار تومان را برآورد می‌کنند که شاید قیمت منطقی‌تری باشد؛ البته برخی نیز کمی بالاتر و برخی نیز کمی پایین‌تر آن را ارزیابی می‌کنند.

 فکر می‌کنید در آبان‌ماه با توجه به شروع تحریم‌های آمریکا، باید منتظر تغییر جهشی در نرخ ارز باشیم؟

 خیر. در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مسأله تحریم، فروش نفت است، مهم‌ترین مسأله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است؛ البته نه به این شیوه‌ای که اکنون کار پیش می‌رود؛ چراکه در شرایط کنونی با کمال تأسف وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاد قرار می‌گیرد. اکنون بسیاری از کالاهایی که با ارز چهار هزار و 200 تومان به کشور وارد می‌شود، از مرز خارج و صادر می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. این موارد راه‌حل دارد.