امضای تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان تعاون روستایی و مجری ساماندهی آب‌های مرزی

حسین شیرزاد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در جلسه امضای تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجری ساماندهی آب‌های مرزی کشور گفت: از نظر من «نظام بهره‌برداری» ساختاری مدیریتی است که نشان‌دهنده فرآیند بهره‌برداری از منابع محیطی، آب و خاک با استفاده از سطحی از فناوری است که با هدف تولید، فرآوری و بازاریابی محصول شکل می‌گیرد. پس همه عرصه‌های سرزمینی شکلی از صورت‌بندی‌های نظام‌های بهره‌برداری را دارا هستند و در نتیجه برنامه‌ریزی اصلاح ساختار معطوف به تغییر صورت‌بندی و گذار به تکمیل زیر سیستم‌ها یا تغییر در عملکرد کلیت و زیرسیستم‌های نظام بهره‌برداری موجود است. در طرح ساماندهی آب‌های مرزی نیز همانند طرح سیستان یا خوزستان و ایلام و حتی مقوله ساماندهی نظامات بهره‌برداری در استان اردبیل و سامانه‌های گرمسیری، عوامل کلان موثر در شکل‌گیری نظام‌های بهره‌برداری عبارت ساختار و نوع منابع در دسترس (آب و خاک، منابع ژنتیکی گیاهی و...)، شیوه تولید غالب، سطح تکنولوژی در سطح ملی (دانش، فن+ماشین‌آلات+پشتیبانی فنی+نوآوری)، نظام مالکیت (در پرتو شیوه غالب تولید)، سرمایه انسانی (سطح آموزش‌دیدگی و مهارت و...)، سرمایه اجتماعی (سازمان اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، وجود فضای عمومی برای گفت‌وگو و تفاهم ذی‌مدخلان) و چارچوب‌های قانونی از ساختارمندی واحدی برخوردار است. در اصلاح ساختاری نظام بهره‌برداری، به‌مثابه ساختار مدیریتی، مهم‌ترین مولفه توانمند شدن تمام ذی‌مدخلان اعم از سیاست‌گذاران، بهره‌برداران بلافصل و زیرسیستم‌های خدماتی برای گذار به دوران جدید است. بدون تحول و اصلاح ساختاری نظام بهره‌برداری، اصلاحات سخت‌افزاری، تجهیز و نوسازی اراضی و شبکه و... الزاماً منجر به ارتقای بهره‌وری در فرآیند فعالیت در بخش کشاورزی نخواهد شد. شیرزاد در ادامه افزود: باید پذیرفت که در جهان مدرن با توجه به تنوع و تکثر فعالیت در بخش کشاورزی (به‌طور اعم)، صورت‌بندی‌های متنوعی از نظام‌های بهره‌برداری شکل گرفته است؛ لذا محدود کردن اشکال نظام بهره‌برداری به‌ صورت‌بندی‌های قدیمی، مثل نظام بهره‌برداری دهقانی، تجاری، تعاونی تولید، شرکت سهامی زراعی و... درست نبوده و باید با توجه به مجموعه شرایط، شکلی از نظام بهره‌برداری را طراحی و اجرا کرد. اما قانونمندی عام نظام بهره‌برداری، عملکرد سیستمی آن است؛ یعنی نظام بهره‌برداری به‌مثابه یک سیستم از مجموعه‌ای از زیرسیستم‌ها با عملکرد مستقل تشکیل می‌شود، به‌طور مثال در یک مدل الگویی، در بخش کشاورزی شکلی از «نظام بهره‌برداری» کامل محسوب می‌شود که از زیرسیستم‌های، پیش از تولید و پشتیبانی (مثل خدمات اداری و اجرایی و آموزشی)، خدمات تولید (سیستم‌های آبیاری، مکانیزاسیون، برداشت)، فرآیندهای پس از تولید (فرآوری، انبارداری، حمل و نقل و بازاریابی) برخوردار باشد. شیرزاد با اشاره به مدل‌های کلاسیک نظام بهره‌برداری گفت: در مدل‌های کلاسیک به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تلاش شد با ایجاد واحدهای بزرگ تولید، تمامی زیرسیستم‌های مورد نیاز برای توسعه کشاورزی در قالب یک واحد تولید بزرگ، مثل کشت و صنعت یا ساوخوز یا کلخوز یا کیبوتص یا شرکت سهامی زراعی، ساماندهی شود. این شکال نظام بهره‌برداری در شیوه‌های تولید سرمایه‌داری یا سوسیالیستی، سازماندهی می‌شدند؛ ولی از نظر نظام عملکردی دارای ماهیت واحد بودند؛ یعنی همه زیرسیستم‌ها را دربرمی‌گرفتند. گرچه مناسبات اجتماعی کار و نظام مالکیت در شیوه تولید سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بود، ولی هدف غایی واحد تولید یکسان و سازکار فرآیندهای تولید یگانه بود. طبیعتاً در واحدهای کوچک تولید، تأمین و تعبیه همه زیرسیستم‌ها در قالب یک بنگاه مستقل و خود بسنده مقدور نیست، به‌طوری‌که تجارب جدید جهانی نشان می‌دهد که برای جبران مقیاس کوچک واحدهای تولیدی، مجموعه‌ای از بنگاه‌های مستقل ولی همسو در کنار یکدیگر و به‌صورت مکمل، سازمان واحدی را به‌وجود می‌آورند. سیستم هلدینگ یا شراکت متقابل در زیرسیستم‌های یک واحد که از بنگاه‌های مستقل تشکیل شده است یک«نظام بهره‌برداری» مدرن را به‌وجود می‌آورد. در این ساختار برخلاف نهادهای اصطلاحاً اشتراکی که مالکیت فرد به‌طور کامل در ساختار جمعی مستحیل می‌شد یا «شرکت‌های سهامی زراعی» که مالکیت زمین، ملاک تعیین سهام فرد در ساختار محسوب می‌شد، با حفظ مالکیت و استقلال واحد تولید، عضو سیستم، از خدمات مجموعه‌ای از بنگاه‌های خدماتی، فنی و پشتیبانی بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان عضو سیستم از ارزش‌افزوده حاصل از خدمات جنبی تولید نیز برخوردار می‌شود و می‌تواند، بدیل مناسبی برای احداث اگروپلیتن‌ها و سازماندهی ده‌ها بنگاه مستقل ولی همسو، جهت ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک مقیاس زراعی باشد. حتی سهامداران شرکت می‌توانند بهره‌برداران موجود، مردم محلی بدون زمین و کارکنان مختلف بنگاه‌ها و... باشند. طبیعتاً در شکل‌گیری و استقرار این شخصیت حقوقی مدرن، همکاری و همسویی تمامی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان از سطوح سیاست‌گذاری تا اقدام جزئی باید ایفای نقش کنند.