کم‌شدن خطر بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران یا همان سیل واردات، یکی از دستاوردهای تعدیل ارزی امسال است که به تدریج خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌ویژه در زمستان پارسال سبب شد تا نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت از عدد «یک» فراتر رود. این نسبت در صورتی که پایین‌تر از عدد یک باشد، یکی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشورهاست، زیرا این بیماری در زمان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز به دلیل واردات بی‌رویه بروز می‌کند. در یک تقسیم‌بندی کلی، کالاها و اقلام مصرفی خانوارها به دو گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می‌شوند؛ اقلام قابل تجارت آن‌هایی هستند که در مکانی تولید شده و در مکانی دورتر عرضه و مصرف شوند؛ بنابراین قابل تجارت بوده و می‌توان بهای این نوع کالاها را از طریق واردات کنترل کرد. کالاهای صنعتی، کشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای می‌گیرند. در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که خاصیت جابه‌جایی و جایگزینی ندارند؛ آن‌ها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسکن و اجاره مسکن و نظایر آن است هستند. با این حال، بهای کالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابه‌جایی و صادرات، از مولفه‌هایی چون «تغییرات نرخ ارز» و «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه‌های حمل و نقل» اثر می‌گیرد، در حالی که قیمت‌ها در گروه کالاهای غیرقابل تجارت متأثر از سیاست‌گذاری دولت‌هاست.
با توجه به نقش تعیین‌کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می‌انجامد. در ماه‌های اخیر که افزایش نرخ برابری ارزها شدت گرفته، ترکیب تورم در دو گروه کالای یادشده نیز تغییر کرده است؛ برای نمونه در سال 1395 نرخ تورم سالانه 9 درصد محاسبه شد؛ اما این شاخص در گروه کالاهای قابل تجارت 6/9 و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت 11/5 درصد بود. در سال گذشته این ترکیب معکوس شد و در حالی که شاخص کل تورم در این سال 6/9 درصد اعلام شد، نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت 10/6 درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت 8/9 درصد بود؛ یعنی این‌که نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالانه پیشی گرفت. این تغییر نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز به رشد بهای کالاهای قابل تجارت منجر شده که می‌تواند سدی در برابر واردات بی‌رویه و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد.

 نگاهی به نرخ تورم در گروه‌های کالایی یاد شده از ابتدای امسال نیز خالی از لطف نیست؛ بر اساس آماری که بانک مرکزی از دو ماهه ابتدایی امسال منتشر کرده، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین امسال نسبت به 12ماهه منتهی به فروردین پارسال9/2درصد بوده، در حالی که نرخ تورم در گروه اقلام قابل تجارت 9/7 درصد و در گروه اقلام غیرقابل تجارت 8/9 درصد بوده است. همچنین در حالی که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال 9/1 درصد اعلام شد، این شاخص در اقلام قابل تجارت   9/3 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9/8 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد در دو ماهه ابتدایی امسال، نرخ تورم نه تنها در اقلام قابل تجارت بیش از اقلام غیرقابل تجارت بوده، بلکه در اقلام غیرقابل تجارت تغییری نداشته و ثابت مانده است.

جعفر مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این باره گفت: از آن‌جا که کالاهای قابل تجارت به‌شدت از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند، با تعدیل ارزی، شاهد افزایش قیمت این گروه کالاها خواهیم بود. وی افزود: از آن‌جا که کالاهای غیرقابل تجارت خدمات بخش عمومی، بهداشت و نظایر آن را در بر می‌گیرد، هرگونه تغییر در نرخ تورم این نوع کالاها بیانگر سیاست‌گذاری‌های دولت است. بیماری هلندی که نخستین‌بار در کشور هلند روی داد، یک پدیده ضدصنعتی است و اغلب کشورهایی که درآمدهایی از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز دارند؛ به آن مبتلا هستند. این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت‌ها با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق‌ کنند. از آن‌جا که با افزایش درآمد، تقاضا برای خرید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، بازار عرضه و تقاضا به هم می‌خورد که نتیجه مستقیم آن افزایش قیمت‌هاست؛ در چنین شرایطی دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها متوسل به واردات کالاهای مصرفی با نرخ‌های ارزان ارز می‌شوند که در نهایت به واردات بی‌رویه می‌انجامد. با این حال سیاست واردات برای کنترل بازار، دائمی و پایدار نخواهد بود، زیرا به عقیده اقتصاددانان، تورم در چنین شرایطی تنها از بخشی به بخش دیگر اقتصاد منتقل می‌شود.

متولیان اقتصاد کلان ممکن است با واردات کالاهای مصرفی نرخ تورم در این بخش را مهار کنند؛ اما این تورم را در کالاهایی که جایگزین ندارند- همچون زمین و مسکن که وارد شدنی نیست- نمی‌توان کنترل کرد. یکی دیگر از آثار منفی بیماری هلندی، غیراقتصادی شدن تولید کالا در کشور است. وقتی قیمت کالاهای قابل تجارت با واردات مهار می‌شود، دیگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی مقرون به صرفه نیست و نتیجه این‌که ممکن است بنگاه‌های اقتصادی حتی از گردونه تولید نیز خارج شوند، زیرا توان مقابله با کالاهای ارزان وارداتی را ندارند.

واقعیت اقتصادی ایران چیست؟

در این باره محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، می‌گوید: اوضاع کنونی اقتصاد ایران شبیه بازار آشفته‌ای است که هر طرف آن را بگیری، باز هم بُعد دیگری وجود دارد که از دست در برود‌. بحران اقتصادی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، نتیجه چهار دهه تجمع مشکلات و پشت گوش انداختن‌های مسئولان است که حالا همچون غده‌ای بدخیم گریبان اقتصاد ایران را گرفته است‌. نزدیک به 40 سال است که ندانم‌‌کاری‌های بسیاری در کشور رخ داده و به جای این‌که دولتمردان از گذشته و ناکامی‌ها درس بگیرند، اشتباهات را به دست فراموشی می‌سپارند‌. ممکن است برخی ادعا کنند که این‌طور نیست و ما از بحران‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی گذشته درس گرفته‌ایم، اما نکته این‌جاست که اگر چنین ادعایی صحت داشت، الان ما این‌جا و در این مرحله از بحران نبودیم‌. او با اشاره به این‌که سیاست‌های نادرست مدام در حال تکرار شدن است، ادامه می‌دهد: سیاست‌هایی که بعد از چند بار شکست انتظار می‌رفت دیگر دنبال نشود، برای چندمین بار در حال تکرار است‌. بحران که توسط مردم ایجاد نمی‌شود، این مسئولان هستند که با ندانم‌کاری‌های خود، کوه مشکلات را بلند و بلندتر می‌کنند‌. متغیرهای بنیادی اقتصاد باید جزو سرآمدها باشد؛ مثلاً ایران از نظر جمعیت مانند چین و هند بزرگ و مانند قطر و سنگاپور کوچک نیست که لازم باشد نیروی کار خود را از جای دیگری وارد کند‌. همچنین ایران نه مانند کره و ژاپن کمبود منابع دارد و نه مانند فیلیپین و اندونزی جزیره است‌. ایران در شاهراه اروپا- آسیا قرار گرفته و دارای موقعیت استراتژیک بوده و سرشار از منابع نفت و گاز و..‌. است‌. علی‌رغم این همه امکانات، ایران در زمره کشورهای فقیر و توسعه نیافته است و با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌ها نادرست بوده و نظام تصمیم‌گیری ایران، تصمیمات درستی اتخاذ نکرده است. اما جای تعجب دارد که چرا همچنان به تکرار اشتباهات می‌پردازند‌؟! یوسفی معتقد است: عملکرد تیم سیاست‌گذاران اقتصادی را باید در زمان بحرانی محک زد‌. اگر اقتصاد مسیر سالمی را طی کند، آن را به اقتصاددان نسبت نمی‌دهند، اما اگر بحرانی رخ دهد آ‌ن‌جاست که صاحب‌نظران، متخصصان و مشاوران باید پاسخگو باشند‌. مبالغ بسیار عظیمی از منابع کشور تحت عناوین مختلف به کار گرفته می‌شود و نتیجه آن این است که هر بار بحرانی از پی بحران دیگر به وجود می‌آید‌. او با انتقاد از این‌که مسئولان گوش شنوایی در برابر نظر کارشناسان و اقتصاددانان ندارند، می‌گوید: بی‌توجهی به نظر کارشناسان و شناسایی نکردن ریشه مشکلات، در حال حاضر اقتصاد را به معضلی بسیار پیچیده تبدیل کرده است که به علت گستردگی،‌ دیگر مشکلات قابل حل کردن نیستند‌، چراکه نابسامانی اقتصادی در کشور بیداد می‌کند و نکته این‌جاست که مشکلات به صورت زنجیروار به هم متصل شده‌اند‌. باید قبل از این‌که کار به این‌جا می‌رسید، مسئولان تصمیمات لازم را می‌گرفتند و مانع از آن می‌شدند که بحران فراگیر و چندوجهی شود‌. آنچه ما شاهد آن هستیم چیزی جز بروز بحران در اقتصاد ایران نیست‌. این داستان تلخ ناشی از سیاست‌های نادرستی است که در تمام زمینه‌ها اتخاذ شده است. تنها می‌توان گفت سیاست خارجی توانسته تا حدودی در زمینه برجام خوب عمل کند‌. در حال حاضر مردم با مشکل روبه‌رو هستند، اگر مشکلات نباشد، چرا مردم باید هر روز در گوشه‌ای دست به اعتراض بزنند؟ این اقتصاددان می‌افزاید: متأسفانه مسئولان به اعتراضات اخیر توجهی نمی‌کنند و با تجویزهای ناگهانی خود وضعیت را بحرانی‌تر کرده‌اند. اعتبار گفته‌های مسئولان در بین مردم از بین رفته‌ و آن‌ها دیگر روی قول‌های مسئولان حساب نمی‌کنند‌، چراکه هر روز مشکلات اجتماعی، تورم، فقر، بیکاری و..‌. گسترده‌تر می‌شود و همه این‌ها دست به دست هم داده تا صدای نارضایتی مردم بلند باشد‌. اگر نتوان از طریق کلام مردم را قانع کرد، یعنی مسئولان چیزی برای گفتن ندارند و اقدامات بی‌فایده بوده که این زیان بزرگی برای کشور است‌. یوسفی خاطرنشان می‌کند: مسأله اساسی این‌جاست که سیاستمداران سعی دارند واقعیت را وارونه جلوه دهند‌. متأسفانه در سال‌های اخیر اقدامی صورت نگرفته که اقتصاد ایران رونق پیدا کند، تولید بالا برود و رفاه مردم افزایش یابد‌. وقتی تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت در معرض جبهه‌های سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد، نتیجه این است که مردم رها شده و تنها رضایت دو جناح مطرح می‌شود‌. در سال‌های گذشته اتکای مسئولان این بوده که درآمد نفت را به جای تولید، روانه فعالیت‌های تجاری، خدماتی و دلالی کنند و نتیجه‌اش این شد که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به واردات شده است‌. برخی می‌پرسند منشأ مشکلات کنونی فشارهای بین‌المللی است یا مشکلات داخلی؟ باید تأکید کنم که مشکلات برجام نیز توسط سیاستمداران ایجاد شده است؛ اگر طی این سال‌ها سیاست‌های درستی اتخاذ می‌شد، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد‌. این‌که سیاستمداران دو جناح جنگ زرگری راه بیندازند تا دولت تضعیف شود، برای مردم هیچ فایده‌ای ندارد، باید کار از اساس اصلاح شود و تصمیم‌گیری‌ها تغییر کند؛ در غیر این صورت وضعیت اقتصاد کشور هر روز بحرانی‌تر خواهد شد‌.