Tea Masters Cup (TMC)یک تشکل غیر دولتی در زمینه آموزش، توسعه، فرهنگ‌سازی و برگزاری مسابقات جهانی در بخش چای به طور  تخصصی است. این انجمن در کشور هنگ‌کنگ ثبت شده  است. با عضویت ایران در  انجمن TMC امکان برگزاری مسابقات ملی آماده‌سازی چای و سرو آن زیر نظر این نهاد بین‌المللی فراهم شده است. عضویت ایران در این مجموعه به عنوان شانزدهمین عضو، پس از مدت‌ها رایزنی کمیسیون تخصصی چای در سه ماه گذشته ممکن شد. هم‌اکنون TMC ایران در حال برنامه‌ریزی و تدوین تقویم سالیانه برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و برنامه مسابقات ملی است و به گفته مسئولان این مجموعه در پایان هر کلاس و مسابقات گواهی‌نامه‌های پایان آموزش که به تأیید TMC می‌رسد، برای هر یک از شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آموزشی و مسابقات صادر می‌شود. اولین دوره آموزشی استادان چای ایران با تدریس دنیس شاماکوف سرداور و مدرس نهاد بین المللی TMCبرگزار شد. این دوره به همت کمیسیون تخصصی چای و شرکت تیوا تجارت ویژن به عنوان نماینده TMC در ایران برگزار شد. در روز پایانی  هم شاهرخ رمضان‌‌نژاد، محسن نقاشی، احمدرضا بخشی و نسترن یاورپور گواهی پایان دوره را به حاضران در این دوره اهداء کردند.

فرآوری چای مطابق با ذائقه مردم از جمله عوامل موثر در رشد بازار این محصول است

شاهرخ رمضان‌نژاد، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برای پایداری در تولید چای لازم است از ماشین‌آلات روز دنیا جهت فرآوری این محصول صنعتی بهره‌مند شویم. با توجه به شرایط اقلیمی کشور، چای تولید شده از کیفیت بالایی برخوردار است و چنانچه علاوه بر تولید باکیفیت بتوانیم در فرآوری چای به‌روز شویم، قطعاً چای ایرانی از نظر طعم و کیفیت کم‌نظیر خواهد بود و بازار بیش‌تری را در سطح دنیا به خود اختصاص می‌دهد. تنوع‌بخشی به مصرف چای نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در جذب مردم به مصرف چای ایرانی است. در دوره آموزشی حاضر که با همکاری رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران و مدرس نهاد بین‌المللی TMC برگزار شد، اقدامی مفید برای آگاهی‌بخشی به فعالان صنعت چای و دمنوش برای دم‌آوری متنوع‌تر این محصول رخ داد. با توجه به این‌که ذائقه مردم مدام در حال تغییر است؛ لذا تولید و فرآوری محصولات غذایی از جمله چای مطابق با ذائقه مردم از جمله عوامل موثر در پایداری و رشد بازار محصولات کشاورزی است. امیدوارم فعالانی که از آموزش‌های این دوره استفاده کرده‌اند، به صورت عملی نیز این آموزش‌ها را به‌کار گیرند تا زمینه مصارف جدید نیز در کشور فراهم شود. حمایت از این نوع آموزش‌ها می‌بایست در برنامه‌های جهاد کشاورزی به خصوص سازمان چای کشور قرار گیرد و زمینه را برای برگزاری و ترویج این نوع آموز‌ش‌ها مهیا سازند. در سال‌های اخیر در خصوص ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

می‌توان با دادن آموزش‌های لازم به فعالان صنعت چای از فراموش‌شدن آن جلوگیری کرد

محسن نقاشی، دبیر و مدیرعامل فدراسیون صنایع غذایی، هم به‌عنوان یکی از حاضران در این دوره آموزشی گفت: با وجود این‌که چای یکی از نوشیدنی‌های اصیل این سرزمین دیرینه است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر نوشیدن چای فقط در سطوح پایین جامعه دیده می‌شود و مردم بیش‌تر به نوشیدن نسکافه و قهوه روی آورده‌اند. امروز با شرکت در این دوره طعم‌ها مختلف چای را سرو کردیم و متوجه شدیم که می‌توان با دادن آموزش‌های لازم به فعالان این صنعت از فراموش‌شدن این نوشیدنی قدیمی جلوگیری کرد.

چای ایرانی را با برندهای مختلف با کمک TMC به تمام جهانیان معرفی می‌کنیم

احمدرضا بخشی، رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران، نیز گفت: شش ماهی است که TMC (انجمن استادان چای) در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است. کمیسیون تخصصی چای با حمایت از TMC توانست دیدگاه جدیدی در دم‌آوری چای ایرانی به وجود آورد. تمام چای مورد استفاده در این دوره از نوع ایرانی است. قرار است چای ایرانی را با برندهای مختلف در TMC به تمام جهانیان معرفی کنیم تا جوامع بیش‌تری با چای ایرانی آشنا شوند. در این دوره‌ها از یک نوع چای بیش از 14 طعم و روش دم‌آوری مختلف به دست آمد. وی در ادامه تصریح کرد: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی با حمایت از این انجمن بین‌المللی در ایران و برگزاری دوره‌های تخصصی در این زمینه یک باب جدید به روی این صنعت باز کند تا علاوه بر تنوع‌بخشی در دم‌آوری و نوشیدن چای، چای ایرانی را به تمام دنیا معرفی کنیم. تا کنون کمیسیون تخصصی چای با تمام توان برای رسیدن به این هدف پیش رفته و برای ادامه مسیر ترویج و شناساندن این انجمن به فعالان صنعت چای کشور و برگزاری کلاس‌های آموزشی خواهان حمایت دو ارگان مذکور است. وی افزود: TMC علاوه بر ارائه روش‌های دم‌آوری، دوره‌های آموزشی از کشت تا تولید و فرآوری چای را به روش‌های جدید توسط استادان برتر جهان برگزار می‌کند. وی از شاهرخ رمضان‌نژاد، رئیس روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهان‌ساز، رئیس سازمان چای، محسن نقاشی، رئیس فدراسیون صنایع غذایی و رسانه‌هایی که در این مسیر وی را همراهی کردند، سپاسگزاری کرد و گفت:  امیدوارم  شرکت‌کنندگان در این دوره، آموزش‌های دریافتی را در فعالیت‌های خود به کار گیرند. ضمناً مدارک آموزشی TMC بین‌المللی بوده و در تمام نقاط جهان به رسمیت شناخته می‌شود.

چای ایرانی این قابلیت را دارد که به تمام جهانیان معرفی و مصرف آن فراگیر شود

دنیس شاماکوف سرداور و مدرس نهاد بین‌المللی Tea master cup هم در گفت‌وگو با خبرنگار «سبزینه» گفت: مسابقه TMC مسابقه‌ای است که بین چای‌کاران، کارخانه‌داران، فرآوری‌کنندگان، رستوران‌‌دارها، کافی‌شاپ‌ها و دیگر فعالان صنعت چای برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این انجمن بین‌المللی تبادل نظر  و آشنایی با روش‌های دم‌آوری چای در فرهنگ‌های مختلف است. وی درباره چای ایرانی اظهار داشت: به نظر من چای ایرانی این فرصت و قابلیت را دارد که به تمام جهانیان معرفی و مصرف آن فراگیر شود، چرا که پیشینه دیرینه‌ای دارد و این نشان از فرهنگ غنی کشور ایران است. همیشه در ارزیابی چای مسأله خوب و بد مطرح است. منظور از چای بد چایی است که فرهنگی در پس آن نیست و معنی چای خوب چایی است که فرهنگی غنی در گذشته آن ملت وجود دارد. وی افزود: گفتنی است با تعریف مذکور چای ایرانی به عنوان یک چای خوب و باکیفیت ارزیابی می‌شود. حال اگر این فرهنگ با روش‌های دم‌آوری جدیدی آمیخته شود، شاهد پیشرفت بیش‌تری در صنعت چای ایران خواهیم بود.

امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق، آموزش‌ شیوه‌های مختلف دم‌کردن چای در استان‌های دیگر آغاز شود

مجتبی اشک‌ذری، عضو کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران و مدیر کمیسیون‌ تخصصی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، هم که یکی از حاضران در این دوره بود، درباره این دوره آموزشی به خبرنگار «سبزینه» گفت: با توجه به این‌که در کشور دم‌آوری چای فقط به صورت سنتی صورت می‌گیرد، برگزاری این دوره آموزشی در کشور اقدامی مثبت جهت ارتقای دانش فعالان صنعت چای و مصرف چای ایرانی به روش متنوع و متناسب با ذائقه مردم به شمار می‌آید. وی افزود: با وجود این‌که بسیاری از نهادهای دولتی از برگزاری این دوره آموزشی استقبال کردند؛ اما افرادی سعی در برهم‌زدن افکار شرکت کنندگان جهت عدم شرکت در این دوره‌ها داشتند که امیدواریم با شرکت در مسابقات ملی و بین‌المللی و دریافت نتیجه مطلوب متقاضیان بیش‌تری جذب این دوره‌ها شوند. وی در پایان گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق آموزش‌ها در استان‌های دیگر نیز آغاز شود و رسانه‌ها نیز برای اطلاع‌رسانی بیش‌تر با ما همکاری لازم را داشته باشند.

خلأ آموزش را در صنعت چای به شدت احساس کردم

در ادامه نسترن یاورپور، مدیرعامل شرکت تیوا تجارت ویژن و اسپانسر این دوره آموزشی، هم درباره انگیزه حمایت از این دوره به خبرنگار «سبزینه» گفت: به عنوان فعال صنعت چای کشور خلأ آموزش در این صنعت را به شدت احساس کردم و در همین راستا با اخذ نمایندگی TMC در ایران تصمیم به برقراری ارتباط با استادان این انجمن بین‌المللی گرفتم تا به کمک آن‌ها بتوانیم این صنعت را توسعه دهیم. وی در جواب این سوال که آیا در دوره‌های بعدی نیز اسپانسری این دوره‌ها را متقبل می‌شود یا نه، اظهار کرد: با توجه به این‌که هزینه پرداختی به استادان بین‌المللی TMCبسیار بالا است، لازم است دولت نیز در این راه همراه ما باشد.

چای نیز مانند سایر نوشیدنی‌ها می‌تواند متنوع‌تر دم شود

حافظ صفایی، نیز تحصیل‌کرده رشته هتل‌داری است که از 17 سالگی با راه‌اندازی کافی شاپ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده. وی یکی از فعالان صنعت نوشیدنی است که علاوه بر شرکت در دوره‌های مختلف بین‌المللی در این دوره آموزشی نیز حضور داشت. وی با تلاش و پشتکار توانست در مسابقات بین‌المللی کافکس مقام قهرمانی کسب کند. صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار «سبزینه» گفت: متأسفانه این‌روزها مردم به چای به عنوان یک نوشیدنی خاص توجه نمی‌کنند و به همین دلیل برای رونق مصرف چای لازم است آموزش‌های بیش‌تری داده شود. وی افزود: این دوره نیز تجربه جالبی بود و نکات قوت زیادی داشت. با وجود طعم‌های مختلف چای؛ اما همیشه نگاه مردم به چای یک نگاه ساده است و قطعاً برگزاری این دوره‌ها در تغییر دیدگاه مردم به چای از یک نوشیدنی ساده به یک نوشیدنی خاص تأثیرگذار است. جذاب‌ترین قسمت این دوره‌ها بخش تی‌تستینگ، نحوه داوری، قوانین مسابقات و آشنایی با ساهاوای چای ایرانی بود. اکثر افراد فکر می‌کنند تنها قهوه و دیگر نوشیدنی‌ها به جز چای روش‌های دم‌آوری متنوع دارند؛ اما باید گفت چای نیز مانند سایر نوشیدنی‌ها می‌تواند متنوع‌تر دم شود. وی در پایان گفت: قطعاً اولین دوره برگزاری هر کلاسی با کم و کاستی‌ها و چالش‌های زیادی همراه است. امیدوارم با برنامه‌ریزی صحیح بتوان در صنعت چای اتفاقات مثبتی را رقم زد.  

به گزارش «سبزینه» دوره آموزشی Tea master cup برای اولین بار در ایران توسط سرداور و مدرس نهاد بین‌المللی TMCبرگزار شد و این دوره مقدمه‌ای است برای شرکت در مسابقات بین‌المللی. هدف از ایجاد این انجمن (انجمن استادان چای ایران‌TMC) توجه به محصولات محلی و داخلی کشور و فرهنگ‌سازی جهت افزایش مصرف آن‌ها با هدف شناساندن به جهانیان و دست‌یابی به بازار جهانی و صادرات است. با توجه به داشتن مزارع غنی چای در کشور، می‌توان برنامه‌های آموزشی بیش‌تری از زمان کشت تا فرآوری و دم‌آوری چای داشت. گفتنی است نماینده‌ای از ایران که با تمام خواص و روش‌های دم‌آوری آن آشنایی دارد، در مسابقات بین‌المللی شرکت خواهد کرد و مسابقات داخلی هم در آبان ماه امسال با حضور سرداور بین‌المللی برگزار خواهد شد. مسابقات ملی همه ساله برگزار می‌شود و امسال کشور ایران یکی از شرکت‌کنندگان در این مسابقه است؛ لذا از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور به عنوان متولیان این بخش انتظار می‌رود در جهت فراگیرشدن این آموزش‌ها که نقش اساسی در ارتقای صنعت چای دارد، حمایت کنند.

نوابی گفت: سازمان‌های امور مالیاتی و بیمه با اصناف همگرایی بیش‌تری داشته باشند‌. به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد نوابی در همایش روز ملی اصناف با بیان این‌که اتفاقات اخیر در شأن اصناف و بازاریان ما نیست، اظهار کرد: جنگ روانی که متأسفانه توسط دشمنان نظام از خارج از مرزها طراحی و مدیریت شده، در داخل نیز توسط برخی ایادی آنان هدایت می‌شود که باید همه اقشار با درایت از این توطئه آگاهی کامل داشته باشند‌. وی افزود: دشمنان نظام که از حمله نظامی به ایران اسلامی ناامید شده‌اند، هر روز قشر و موضوعی را در کشور هدف می‌گیرند. در ماه‌های آخر سال گذشته زمزمه ایجاد این عملیات روانی در بازار مطرح بود و باید توجه داشت که دشمن با تمام توان خود و بدون پروا و تعارف به دنبال وارد آوردن ضربه به نظام و انقلاب است‌. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دشمن در کنار این توطئه‌ها اقدام به ارائه بسته‌های تبلیغی و روانی از طریق شبکه‌های مجازی کرده، باید حواسمان را جمع کنیم تا در دام دشمن نیفتیم و اجازه ندهیم محیطمان را آلوده کنند‌. نوابی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این همایش توسط رؤسای سازمان صمت و اتاق اصناف هرمزگان از حوزه بازار و فعالیت‌های صنفی استان، بیان کرد: عملکرد مجموعه تنظیم بازار، نشان‌دهنده هم‌افزایی و همکاری در این حوزه است که هم در حوزه تفویض اختیار و هم سایر حوزه‌ها، شایسته تقدیر است‌. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خطاب به رؤسای اتحادیه‌های امور صنفی و رئیس اتاق اصناف هرمزگان گفت: در این مرحله وظیفه ماست که محیط را برای فعالان امور صنفی، امن کنیم و اجازه ندهیم قاچاق و گرانفروشی خللی در فعالیت‌های بازار ایجاد کند، برخورد با این مشکلات از درون خود اتحادیه‌ها نیز می‌تواند پیگیری شود‌. وی تعدد و تکثر اتحادیه‌های فعال امور صنفی در کشور و استان را یک ظرفیت دانست و افزود: ظرفیت ناظران افتخاری که در استان‌ها با تخلفات برخورد می‌کنند نیز باید به صورت جدی در راستای کمک به بازار به کار گرفته شود، زیرا آنان دغدغه حمایت از مصرف‌کنندگان را دارند‌. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که کسانی که دغدغه حمایت از مصرف‌کنندگان را دارند نیازی به کارت شناسایی ندارند، گفت: ابطال کارت‌های ناظران افتخاری اقدامی شد تا زمینه بروز برخی سوءاستفاده‌ها نیز از بین برود‌. وی با تأکید بر ایجاد انسجام در بین انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها افزود: با توجه به تجربه ما در جنگ نظامی و پیروزی در این حوزه اطمینان دارم می‌توانیم در این برهه که دشمنان اقدام به تحمیل جنگ اقتصادی علیه کشور کرده‌اند، پیروزمندانه از این جبهه عبور کنیم‌. نوابی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر افزایش همگرایی سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی بیان کرد: دشمن از ماه‌ها قبل هدف‌گیری کرده تا با ایجاد اختلال و جنگ روانی در بازار و حوزه صنفی، مردم را ناامید کند، اما امیدواریم با تدابیر اندیشیده‌شده، این توطئه نیز خنثی شود‌. باید انرژی‌ خود را صرف اهداف و برنامه‌های پیش‌برنده کنیم و با شناسایی توانمندی‌های خود در حوزه بازار و اصناف توسعه این بخش را هدف‌گذاری کنیم‌. وی حوزه فعالیت اصناف را حوزه حق‌الناس دانست و تأکید کرد: بالاخره این حوزه هم مثل سایر حوزه‌ها دچار آسیب‌هایی شده است که باید بررسی شود و سابقه فعالیت‌های دینی و تدریس احکام مکاسب در بازار را که موجب تقویت روحیه انصاف در بازاریان بود، مجدداً احیا کنیم‌. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با توجه به سابقه نیکوی بازار، این سابقه را نیازمند دفاع دانست و افزود: در وهله نخست خود بازاریان و فعالان امور صنفی با مدیریت تشکل‌های فعال در این حوزه به‌ویژه اتاق اصناف باید تدبیری برای این مهم بیندیشند و اجازه ندهند عده‌ای این چهره مؤثر و نیکو را مخدوش کنند‌. نوابی با بیان این‌که به صورت ذاتی هیچ‌کس علاقه‌ای به نظارت ندارد، اضافه کرد: اگر خودمان اقدام به بازرسی از فعالیت‌های خود نکنیم، مطمئناً واحدهایی هستند که به این موضوع اقدام می‌کنند. توجه داشته باشیم که نظارت برای همه وجود دارد و همه ما باید پاسخگو باشیم و چه بهتر که با ظرفیت و اختیاراتی که در حوزه اصناف وجود دارد، این اقدام درون خود مجموعه صورت پذیرد‌. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از رئیس اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌های فعال هرمزگان به سبب برگزاری مراسم تقدیر از فعالان صنفی برتر در این استان، تصریح کرد: باید این فرهنگ را در همه سطوح ترویج داد و به این موضوع توجه کرد که افراد نیازی به تشویق‌های مادی ندارند و بهتر است شأن آن‌ها دیده شود‌. وی با بیان این‌که ما نباید سرمایه‌گذار را با سرمایه‌دار اشتباه بگیریم، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران افراد شریفی هستند که سرمایه خود را برای خدمت به جامعه و توسعه شهر، استان و کشور هزینه می‌کنند‌. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: حوزه‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها باید به کمک اصناف و واحدهای تولیدی بشتابند‌.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: این بانک برای پرداخت تسهیلات در بخش مکانیزاسیون که منجر به ارتقای بهره‌وری در تولید می‌شود، محدودیت خاصی ندارد. به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا، روح‌الله خدارحمی در دیدار با عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین، اظهار کرد: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین‌آلات جدید بدون شک منجر به ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید در بخش کشاورزی می‌شود. مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین گفت: در بخش بذر مورد نیاز کشاورزان نیز محدودیتی در پرداخت تسهیلات نداریم. خدارحمی با اشاره به خسارات قابل توجه سرمازدگی به چندین استان کشور در فروردین‌ماه امسال، اظهار امیدواری کرد با گسترش فرهنگ بیمه در بین کشاورزان بتوان ریسک فعالیت در این بخش را که با تأمین امنیت غذایی کشور مرتبط است، کاهش داد. وی سپس با بیان این‌که یکی از طرح‌های بزرگ دولت اختصاص 5/1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی است، افزود: اختصاص این منابع برای اجرای طرح‌های تولیدی بدون شک به رونق اقتصادی در این مناطق کمک خواهد کرد. پرداخت این تسهیلات از سوی بانک‌ها باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که ضمن تأیید دستگاه‌های مربوطه، اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشند. خدارحمی گفت: به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی سرعت خواهیم بخشید و در این راستا تلاش می‌کنیم پرونده‌های موجود متقاضیان در استان قزوین را که مشکل خاصی ندارند تا پایان ماه جاری به مرحله پرداخت برسند. وی با بیان این‌که معمولاً 60 درصد پرونده‌های ارسالی به بانک برای دریافت تسهیلات روستایی جذب می‌شوند، افزود: اگر پرونده‌ای قابل پرداخت نبود به سراغ متقاضیان دیگر می‌رویم تا سهم خود از منابع ابلاغی برای تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی را بپردازیم. خدارحمی اظهار کرد: بانک کشاورزی با همه ظرفیت خود به یاری دولت آمده تا به رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی جوانان کمک کند. وی یکی از اولویت‌های بانک کشاورزی را ارائه تسهیلات به بخش گلخانه‌ای دانست و اظهار کرد: تخصیص و پرداخت وام به این طرح‌ها اگر متقاضیان از آورده مناسبی برخوردار بوده و مشکل خاصی نداشته باشند، به‌راحتی و با سرعت انجام می‌شود.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از امکان کشت محصولات اساسی مثل دانه‌های روغنی پس از برداشت برنج، در ۲۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان گیلان خبر داد. به گزارش‌«سبزینه»  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در جمع مدیران و محققان و کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان اظهار کرد: بیش از 200 هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان بعد از برداشت برنج نزدیک به هشت ماه در سال به حال خود رها می‌شود که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان این اراضی را به کشت محصولات اساسی مثل دانه‌های روغنی اختصاص داد. وی ادامه داد: با این اقدام علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، نیاز کشور به محصولات اساسی نیز تأمین می‌شود. مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به پتانسیل بالای استان گیلان برای کشت بادام زمینی و کلزا باید در زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش هزینه‌ها برای افزایش بهره‌وری در تولید این محصولات اقدام شود. همچنین برای افزایش درآمد کشاورزان، کشت گلرنگ در اراضی کم‌بازده باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: ۱۲۴ هزار و ۴۷۵ تن انواع کود شیمیایی در سه‌ماهه اول سال جاری برای مصرف کشاورزان استان‌های شمالی گلستان، گیلان و مازندران تأمین و تحویل شده است. به گزارش «سبزینه» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی درباره طرح مطالبی مبنی بر کمبود کود شیمیایی در استان‌های شمالی کشور گفت: مطابق برنامه ابلاغی، در سه‌ماهه ابتدایی امسال ۱۰۷ هزار و ۱۷ تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه برای استان‌های گلستان، گیلان و مازندران سهمیه تعیین شده که میزان انواع کودهای تحویلی به این استان‌ها ۱۲۴ هزار و ۴۷۵ تن و در مجموع معادل ۱۱۶ درصد برنامه ابلاغی بوده است. وی ادامه داد: در سه‌ماهه اول سال جاری، ۸۰ هزار و ۳۷ تن کود ازته، ۲۱ هزار و ۷۱۷ تن کود فسفاته و ۲۲ هزار و ۷۲۱ تن کود پتاسه برای مصرف بخش کشاورزی استان‌های شمالی تأمین و تحویل شده که در استان مازندران معادل ۱۴۳ درصد برنامه ابلاغی، در گلستان معادل ۱۰۷ درصد برنامه ابلاغ‌شده و در گیلان معادل ۹۸ درصد برنامه بوده است. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد: درباره کودهای ازته (اوره) که از محل شرکت‌های پتروشیمی داخلی تأمین می‌شود، به علت مسائل اخیر در حوزه حمل ‌و نقل، حمل و بارگیری کود اوره از مبادی به استان‌های مختلف برای مدتی با مشکلاتی همراه بود که هم‌اکنون تأمین و حمل آن به اقصی نقاط کشور از جمله استان‌های شمالی به شکل مناسبی در جریان است. رسولی با اشاره به محدودیت‌های یارانه‌ای و تخصیص کمتر از ۲۵ درصد از یارانه مصوب سال ۱۳۹۶، عملکرد تأمین و تدارک انواع کودهای شیمیایی در سال ۱۳۹۶ برای استان‌های گلستان، گیلان و مازندران را مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: بر اساس برنامه، ۳۶۳ هزار و ۱۲۹ تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه برای استان‌های شمالی در سال ۹۶ سهمیه تعیین شده بود که ۳۸۲ هزار و ۲۵۲ تن انواع کود شیمیایی و در مجموع معادل ۱۰۶ درصد برنامه ابلاغی تأمین و به کشاورزان تحویل شده است. وی افزود: در سال ۹۶، معادل ۲۲۴ هزار و ۱۲۱ تن کود ازته، ۶۴ هزار و ۲۸۹ تن کود فسفاته و ۹۴ هزار و ۸۴۲ تن کود پتاسه برای مصرف کشاورزان استان‌های گلستان، گیلان و مازندران تأمین و تحویل شده که در استان مازندران معادل ۱۰۹ درصد برنامه ابلاغی، در گلستان معادل ۱۱۴ درصد برنامه و در گیلان معادل 2/94 درصد برنامه ابلاغی بوده است.

صادرات خرما در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش ۵۶درصدی همراه بوده است. به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا، بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در دوماهه نخست سال جاری، در این مدت ۶۸ هزار و ۶۱۸ تن انواع خرما از ایران صادر شده که ارزآوری صادرات این محصول برای ایران در این مدت بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. صادرات خرمای ایران به ۶۷ کشور دنیا انجام می‌شود که آمریکا نیز یکی از آن‌هاست. انواع خرمای صادرشده از ایران شامل خرماهای مضافتی، پیارم، کبکاب، استعمران، زاهدی و شاهانی می‌شود که در این میان سهم خرمای مضافتی با صادرات ۳۴ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیون دلار از سایر خرماها بیش‌تر بوده است. همچنین در این مدت  یک‌هزار و ۴۴۷ تن خرمای استعمران به ارزش یک میلیون و ۴۵۷ هزار دلار، سه‌هزار و ۱۰۰ تن خرمای کبکاب به ارزش دو میلیون و ۲۶۲ هزار دلار، ۱۵۷ تن خرمای پیارم به ارزش ۴۲۶ هزار دلار، سه هزار و ۴۶۵ تن خرمای شاهانی به ارزش دو میلیون و ۲۱۶ هزار دلار، دو هزار و ۶۷ تن خرمای زاهدی به ارزش یک میلیون و ۵۲۰ هزار دلار و ۲۳ هزار و ۵۳۷ تن سایر خرماها به ارزش ۲۲ میلیون و ۸۸۵ هزار دلار از ایران صادر شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که گران‌قیمت‌ترین خرمای صادراتی ایران، خرمای پیارم به ارزش 2/71 دلار به ازای هر کیلوگرم است. این حجم از صادرات خرمای ایران در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۵۱ هزار تن انواع خرما به ارزش ۵۰ میلیون دلار از ایران صادر شده بود که مقایسه صادرات خرما در این دو سال متوالی حاکی از افزایش ۳۴درصدی وزن صادرات خرمای ایران و ۵۶درصدی ارزش صادرات این محصول بوده است.

نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سازمان خصوصی‌سازی در محل این سازمان برگزار شد. به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزار شد، احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور این است که دولت در بسیاری از امور دخالت می‌کند که این موارد قبل، حین و بعد از کاشت محصولات را شامل می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا، بخش خصوصی میدان‌دار حوزه کشاورزی است. وی افزود: بر اساس آمار‌ها حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت تملک دولت یا تداخل آن با مالکیت مردم است که این موضوع موجب معطل ماندن منابع کشور شده است. کیخا از شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی از جمله شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی کشور یاد کرد و گفت: هر چند این شرکت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، اما به دلیل تملک دولت، بهره‌وری لازم را ندارد. وی گفت: حضور دولت در فعالیت‌های کشاورزی موجب افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات بسیاری در این حوزه می‌شود. کیخا افزود: بر این اساس تأکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش خصوصی و رفع مشکلات موجود در این زمینه است. به همین دلیل اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور در سازمان خصوصی‌سازی خواهان گرفتن مشاوره در زمینه کسب اطلاعات درباره واگذاری‌ها در حوزه کشاورزی کشور هستند. رئیس‌ کل سازمان خصوصی‌سازی نیز در این نشست با اشاره به این‌که در پنج سال گذشته برای نخستین‌بار است که تماسی از سوی نمایندگان مجلس و نیز یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس با سازمان گرفته شده و اظهار تمایل می‌شود تا مشکلات اصل ۴۴ در حوزه فعالیت این کمیسیون بررسی شود، ضمن تشکر از این اقدام رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و معادن منابع طبیعی مجلس گفت: این موضوع نشان از دلسوزی نمایندگان در راستای بهبود شرایط کشور به‌ویژه در حوزه کشاورزی دارد. پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون، یکی از حوزه‌هایی که واگذاری شرکت‌های آن مورد تأکید قرار گرفته، بخش کشاورزی است. بر این اساس بالغ بر ۶۰ درصد از بنگاه‌هایی که امسال در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد مربوط به حوزه کشاورزی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کشت و صنعت مغان، سپیدرود رشت، خدمات حمایت کشاورزی، سیلو‌ها و شرکت پشتیبانی امور دام و زیرمجموعه‌های آن اشاره کرد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بزرگ‌ترین مشکلات کشور در راستای خصوصی‌سازی، مقاومت مدیران شرکت‌های دولتی است و بقیه مسائل در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی افزود: در این میان شرکت کشت و صنعت مغان، گل سرسبد شرکت‌های جهاد کشاورزی است که در فهرست واگذاری‌های ما قرار دارد. البته تا چند سال گذشته مقاومت‌های موجود در بدنه وزارت جهاد کشاورزی موجب شد این شرکت واگذار نشود، اما خوشبختانه این مقاومت‌ها در تیرماه سال ۹۶ شکسته و مزایده واگذاری این شرکت برگزار شد. البته در پایان دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم در مجموع سه بار شرکت کشت و صنعت مغان به مزایده گذاشته شد که به فروش نرفت. با این حال در جلسه اخیر هیئت واگذاری با کاهش قیمت پایه و بهبود شرایط آگهی، مقرر شد این شرکت به قیمت کل پایه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در راستای واگذاری به بخش خصوصی واقعی در آینده نزدیک به مزایده گذاشته شود. پوری حسینی گفت: بر این اساس درخواست ما از نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این است که با همراهی و اطلاع‌رسانی درست، به موفقیت این واگذاری کمک کنند. وی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده این شرکت نیز اظهار کرد: به دلیل این‌که ورقه سهام این شرکت را می‌فروشیم، از نظر قانونی منعی برای حضور خارجی‌ها در این واگذاری نداریم. پوری حسینی ادامه داد: یکی دیگر از شرکت‌های خوب حوزه کشاورزی که در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارد، شرکت سپیدرود رشت است که البته مزایده آن نیز چند بار برگزار شد، اما این شرکت فروخته نشده است. بر این اساس در تلاشیم با قیمت‌گذاری مجدد سهام این شرکت را هم در آینده نزدیک واگذار کنیم. وی درباره واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعهدات لازم از خریداران گرفته می‌شود و همچنین وثایقی را در نظر می‌گیریم تا در صورت نقض قانون، با خریدار متخلف برخورد کنیم. وی گفت: پس از اتمام مراحل واگذاری و تسویه خریدار با سازمان خصوصی‌سازی، قانون عمومی کشور بر بنگاه و عملکرد خریدار حاکم است و در صورتی که خریدار مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد. پوری حسینی ادامه داد: تا زمانی که خریدار طرف حساب سازمان خصوصی‌سازی است، سالی دو بار بر نحوه فعالیت وی نظارت می‌شود و ارزیابی به صورت کارشناسی صورت می‌گیرد؛ ضمن این‌که اگر اساسنامه شرکت تغییر کند یا مالک بخواهد تسهیلات بگیرد یا دارایی ثابت شرکت را بفروشد، باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی باشد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سال ۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت از فعالیت در گروه یک واگذاری‌ها منع شد. بر این اساس همه ما - چه در دولت و چه در مجلس- وظیفه داریم به کوچک شدن دولت کمک کنیم، ما نیز در سازمان خصوصی‌سازی بر این نکته اصرار داریم که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. وی افزود: تا زمانی که شرکتی در اختیار دولت است، هر اتفاقی در آن می‌افتد و نظارتی بر آن نیست و با یک نامه یا امضا می‌شود بخشی از شرکت را در تملک دولت نگه داشت، اما وقتی به دست بخش خصوصی بیفتد به‌راحتی نمی‌شود اموال آن را بخشش کرد و شرکت را هر طور که بخواهیم کنترل کنیم. پوری حسینی با تأکید بر این‌که بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است، گفت: دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی در کشور فعال شود. وی همچنین درباره نظارت‌های موجود بر اجرای اصل ۴۴ پس از واگذاری شرکت‌ها اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته با استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی و دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، ارزیابی کاملی از حدود ۹۰ شرکت که به صورت کنترلی واگذار شده‌اند، انجام داد و هفت معیار کل و ۲۶ زیرمعیار شرکت‌های واگذارشده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ارزیابی‌ها نیز در هشتم مرداد ۹۶ در همایشی کلی و سراسری به مردم اطلاع‌رسانی شد. پوری حسینی گفت: برخلاف تصور عموم، شرکت‌های دولتی پس از واگذاری معدل خوبی در مجموع معیار‌ها و زیرمعیار‌های تعیین‌شده کسب کرده‌اند؛ ضمن این‌که بنا داریم این نوع ارزیابی‌ها را هر دو سال یک‌بار تکرار کنیم. پوری حسینی ادامه داد: ایرادی که به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال گذشته وارد بوده، واگذاری سهام دولت به شبه‌دولتی‌هاست. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کردیم سهم بخش خصوصی واقعی را از واگذاری‌های دولت افزایش دهیم. بر این اساس تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بود، اما این آمار در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در ۱۰ ماه فعالیت دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است.